در ازدواج‌ها، مسئله طلاق اغلب به عنوان یک امر مرتبط با حقوق مرد در نظر گرفته می‌شود، به طوری که زن معمولاً حق مستقیمی در درخواست طلاق ندارد و تنها در موارد استثنایی می‌تواند به این حق دست یابد. از این رو، بسیاری از زوج‌ها در قالب شروطی در سند ازدواج، موارد خاصی را برای اطمینان از احترام به حقوق همسر خود در آینده در نظر می‌گیرند. یکی از این شروط معمولاً وکالت طلاق زوجه در ازدواج مجدد زوج است که حضور یک وکیل خانواده در مشهد برای این موضوع بسیار مهم است. بر اساس این شرط، در صورتی که شوهر برای ازدواج مجدد اقدام کند، زن مجوز وکالت از سوی شوهر را درخواست کرده و با استناد به این وکالت، می‌تواند خود را مطلقه کند. اما مسئله مورد بحث این است که آیا این شرط مطلق است یا ممکن است در شرایط خاصی اعمال نشود؟ در این مطلب با موسسه حقوقی مریم جلالی بهترین وکیل مشهد همراه ما باشید.
دریافت وکالت طلاق زوجه پس از ازدواج مجدد زوج
در پرونده‌های مربوط به این وکالت طلاق زوجه در ازدواج مجدد زوج، دادگاه‌ها نظرهای مختلفی را ابراز کرده‌اند. شما می‌توانید ضمن کمک گرفتن از وکیل طلاق، برای دعاوی حقوقی نیز به موسسه حقوقی مریم جلالی مراجعه کنید. برخی اعتقاد دارند که حتی اگر ازدواج مجدد شوهر با اذن دادگاه انجام شود، زن محرومیتی در استفاده از وکالت خود نخواهد داشت و می‌تواند با استناد به وکالت در طلاق خود، به مطلقه تبدیل شود. اما دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقدند زن تنها در صورتی می‌تواند با استناد به ازدواج مجدد به وکالت از شوهر خود نماید که ازدواج مجدد شوهر بدون اذن زن و اجازه دادگاه باشد. در این صورت، دادگاه به شوهر مجوز ازدواج مجدد می‌دهد که در واقع حاکم به نمایندگی و جانشینی زن به شوهرش است. این اختلافات در تفسیر قوانین و مقررات، باعث می‌شود که پرونده‌های مربوط به وکالت طلاق زن در ازدواج مجدد شوهر، یک پرسش حقوقی پیچیده و دشوار باشند که نیازمند بررسی دقیق توافقات موجود در سند ازدواج و شرایط خاص هر پرونده است.
تاثیر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
بر اساس شرط دوازدهم موجود در نکاح‌نامه‌های رسمی در صورت ازدواج مجدد زوج، زن می‌تواند به وکالت از همسر خود برای انجام طلاق پرداخته و خود را مطلقه کند. تاکنون، رویه‌ی قضایی اینگونه بوده که اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را بر تحقق این شرط بی‌تأثیر می‌دانست، حتی اگر این اذن نشوز زوجه باشد. اما، رأی وحدت رویه‌ی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به خلاف رویه‌ی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق این شرط دانسته است. این رای به اساس قاعده‌ی منع سوءاستفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبحِ دادن پاداش به زوجه‌ی ناشزه و نیز تأیید این نظر در فتاوای فقها استدلال نموده است. به هرحال، بی‌توجه به اینکه هر یک از این اظهارات دارای دلیل قانونی است، مهم‌ترین دلیل بر عدم قوت این رأی، آن است که جایگاه صدور رأی وحدت رویه، تفسیر قانون است که موجودیت خود را از اراده‌ی قانون‌گذار می‌گیرد و از این رو حاکمیتی عام دارد، در حالی که شرط ضمن عقد، ناشی از اراده‌ی اشخاص است. هم‌چنین، مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، مراجعه‌ی به منابع و یا فتاوای معتبر فقهی، منوط به اجمال، نقص، ابهام و یا تعارض متون قانونی است؛ در حالی که موضوع حاضر صرفاً واجد جنبه‌ی قراردادی است.
