سرقت مستوجب تعزیر چیست؟ سرقت مستوجب تعزیر، سرقتی است که شرایط سرقت حدی ماده 268 قانون مجازات اسلامی را ندارد. حکم مجازات این نوع سرقت، متفاوت است و انواع سرقت تعزیری، مجازات خاص خود را دارد. شاکی ، برای پیگیری این نوع سرقت، میبایست یک نمونه شکواییه سرقت، تهیه و در دفاتر خدمات قضایی به ثبت رساند.
در ادامه به این موضوع میپردازیم که سرقت مستوجب تعزیر چیست؟
هر آنچه از سرقت موجب تعزیر باید بدانید
سرقت مستوجب تعزیر در حقوق به سرقتی گفته میشود که شرایط خاصی را داشته باشد که آن را از سرقت حدی (که شرایط و مجازاتهای سختتری دارد) متمایز میسازد. میتوان در این خصوص از وکیل حقوقی در مشهد مشاوره گرفت تا تفاوت آن با سایر ارکان حقوقی معین گردد. مشاوره از وکیل مشهد عموماً بهترین نتیجه برای تعیین روند رسیدگی به پرونده را به همراه دارد.
مجازاتهای مربوط به سرقت مستوجب تعزیر متفاوت است و میتواند شامل حبس، جریمه نقدی یا شلاق باشد، اما این مجازاتها نسبت به مجازات حد سرقت کمتر سختگیرانه است. برای درک بهتر این تمثیل، لازم است بدانید که سرقت حدی چیست؟ همینطور هدف از این نوع مجازاتها بازدارندگی و اصلاح رفتار مجرم است تا او را از تکرار جرم منصرف سازد. در نظام حقوقی ایران، تفکیک میان سرقتهای مختلف بر اساس شدت جرم و شرایط ارتکاب آن صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که مجازاتها به نحوی عادلانه و متناسب اعمال میشوند. پیش از ادامه، پیشنهاد میکنیم که در مورد این که تفاوت سرقت حدی و تعزیری چیست هم بخوانید.
منظور از سرقت مستوجب تعزیر چیست؟
سرقت مستوجب تعزیر چیست؟ سرقت مستوجب تعزیر نوعی از سرقت است که در آن شرایط حدی سرقت برقرار نیست و بهجای اجرای حد، مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته میشود. این نوع سرقت شامل سرقتهایی است که شرایط خاصی مانند سرقت با تجاوز یا ورود غیرقانونی به منزل، یا سرقت اموال دولتی و عمومی را ندارد.
مجازاتهای تعزیری میتواند شامل حبس، جریمه نقدی یا شلاق باشد. میزان و نوع مجازات بر اساس میزان جرم، سوابق مجرم، و شرایط خاص مورد نظر قاضی تعیین میگردد. در نظام حقوقی ایران، تفاوتهای قانونی بین سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر بهدقت تعریف شده است تا اطمینان حاصل شود که مجازاتها منصفانه و متناسب با جرم اعمال شوند. تا اینجا گفتیم که سرقت مستوجب تعزير يعنی چه؟ در ادامه به حکم آن میپردازیم.
حکم سرقت مستوجب تعزیر چیست؟
حکم سرقت مستوجب تعزیر چیست؟ حکم سرقت که مستوجب تعزیر است، در حقوق جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرایط خاصی تعیین میشود. در مواردی که سرقت بهعنوان سرقت تعزیری شناخته شود، یعنی سرقتی که همه شرایط یک سرقت حدی (مانند سرقت در شرایط خاص، از مکان محفوظ و توسط فردی که امین شناخته شده است) را ندارد، مجازاتهای متفاوتی ممکن است تعیین گردد. مجازاتهای تعزیری میتواند شامل حبس، شلاق، جریمه نقدی یا سایر مجازاتهای تعیین شده توسط قاضی باشد. میزان و نوع مجازات بسته بهشدت جرم، سابقهی فرد مجرم، میزان ضرر و زیان وارده، و سایر عوامل تخفیف یا تشدیدکننده تعیین میشود.
1. سرقت در غیر از موارد حد
- هر گاه یکی از شرایط حد سرقت نباشد، مانند:
- مبلغ مسروقه کمتر از حدنصاب باشد.
- سرقت از حرز نباشد.
- شرایط “اقرار” یا “آلات و ادوات” برای اثبات سرقت وجود نداشته باشد.
- در این موارد، سرقت تعزیری محسوب شده و مجازات آن مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
2. سرقت تعزیری مشدد
در برخی موارد، سرقت تعزیری مشدد شده و مجازات سنگینتری برای آن در نظر گرفته میشود، از جمله:
- سرقت مسلحانه: سرقت با استفاده از سلاح سرد یا گرم.
- سرقت در شب: سرقت در تاریکی شب که موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم می شود.
- سرقت در مکانهای دولتی یا عمومی: سرقت از اماکنی مانند بانکها، مساجد، بیمارستانها و…
- سرقت توسط کارمند دولت: سرقتی که توسط کارمند دولت در حین انجام وظایف دولتی انجام شود.
- سرقت توسط بزهکار حرفهای: سرقتی که توسط کسی انجام شود که سابقة سرقتهای متعدد دارد.
تا اینجا گفتیم که حکم سرقت مستوجب تعزیر چیست؟ در ادامه به مراحل و نحوه شکایت آن میپردازیم.
مراحل و نحوه شکایت از سرقت مستوجب تعزیر
یک سری مراحل وجود دارد که انتظار میرود در پروندههای مرتبط با سرقت مستوجب تعزیر جرم طی شود تا بتوان شکایت را مطرح کرد. به طبع بخشی از این رویه، مشابه تمام پروندههای حقوقی است. البته که کمکگرفتن از یک وکیل مجرب، میتواند نتیجه را بخصوص در پروندههای خاص و حاد با کمترین مدارک بهتر کند.
1. مراجعه به کلانتری یا دادسرا
مراجعه به کلانتری یا دادسرا اولین مرحلهی مهم در فرآیند شکایت از سرقت مستوجب تعزیر است. در این مرحله، شما باید به نزدیکترین کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنید. در این مراجعه، شما باید جزئیات دقیقی از واقعه را ارائه دهید، از جمله زمان و مکان وقوع سرقت، مشخصات متهمان یا هر گونه اطلاعات مرتبط دیگر.
کارشناسان حقوقی در کلانتری یا دادسرا به شما راهنمایی خواهند کرد و فرآیند شکایت را آغاز خواهند کرد. در بعضی موارد، ممکن است نیاز به تهیه اسنادی مانند شاهدان یا مدارک مرتبط با واقعه باشد که شما باید آنها را فراهم کنید. این مرحله اولیه بسیار حیاتی است؛ زیرا فرآیند قانونی برای رسیدگی به شکایت شما آغاز میشود.
2. تنظیم شکواییه
در ادامه این مراحل، لازم است که شکایت تنظیم شود. دقت کنید که این کار باید حتماً زیر نظر وکیل مجرب انجام گردد. در غیر این صورت رویه رسیدگی به پرونده شما را دستخوش تغییرات زمانی میکند.
به دادسرای محترم…
مورخ: تاریخ
شکواییه
موضوع: گزارش سرقت مستوجب تعزیر
شرح شکایت:
مشخصات شاکی:
نام: نام شاکی
نام خانوادگی: نام خانوادگی شاکی
آدرس: آدرس شاکی
شماره تماس: شماره تماس شاکی
مشخصات متهم (اگر شناخته شده باشد):
نام: نام متهم
نام خانوادگی: نام خانوادگی متهم
آدرس: آدرس متهم
شماره تماس: شماره تماس متهم
زمان و مکان وقوع جرم:
زمان: زمان وقوع جرم
مکان: مکان وقوع جرم
شرح دقیق موضوع:
در تاریخ و مکان فوق، مشخصات زیر مسروقه گردید:
شرح دقیق ماوقع سرقت
لیست اموال مسروقه:
عنصر 1
عنصر 2
و غیره
ضرر و زیان وارده:
به دنبال این حادثه، ضرر و زیان مالی به مقدار مبلغ ریال به شاکی وارد شده است.
باتوجهبه موارد فوق، اینجانب به تقدیم این شکواییه مبادرت نموده و خواهش میکنم تا موجبات رسیدگی قانونی به این موضوع فراهم گردد.
ضمیمه: لیست اسناد و مدارک مرتبط
با احترام؛
امضا شاکی
3. ارائه مدارک
برای شکایت از سرقت و تعقیب این جرم، شما نیازمند ارائه مدارک و مستندات مربوط به جرم هستید. این مدارک میتوانند شامل یک سری موارد باشند:
1. فاکتور خرید اموال مسروقه: درصورتیکه ممانعت از دسترسی به مال مسروقه نداشته باشید، ارائه فاکتورها یا رسیدهای خرید اموال مسروقه میتواند بهعنوان مدرک ارزشمندی برای اثبات مالکیت شما باشد.
2. تصاویر یا فیلمها از محل جرم: در صورت امکان، جمعآوری تصاویر یا فیلمهایی از محل و زمان جرم میتواند به شما کمک کند تا جرم را اثبات کنید. این مستندات بهعنوان شواهد بصری ارزشمند در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرند.
3. گواهی شهود: شواهد و گواهیهایی که افراد دیگری از جرم یا فعالیت مشکوک شما دارند، میتواند بهعنوان تأییدی برای ادعای شما در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد. این گواهیها باید از افراد معتبر و شایسته باشند.
بعد از جمعآوری مدارک، باید به دستگاههای قانونی و اجرایی مربوطه مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید.
4. پیگیری پرونده
علاوهبرآن، پس از ثبت شکایت، پرونده به مقام قضایی ارجاع میشود و در مراحل رسیدگی، قاضی یا دادیار مسئول موضوع، به بررسی جزئیات پرونده میپردازد. این شامل انجام تحقیقات لازم و جمعآوری شواهد و ادله است تا اطمینان حاصل شود که اعمال حقوقی صورتگرفته باشد.
در این مراحل، قاضی یا دادیار ممکن است از شما و طرف مقابل (متهم و شاهدان) استعلاماتی را انجام دهند. این استعلامات شامل توضیحات و شواهدی که شما یا طرف مقابل ارائه میدهید، میباشد. هدف این استعلامات، روشنشدن جزئیات مربوط به پرونده و جلب اطلاعات بیشتر است.
از سوی دیگر، پس از اتمام مراحل رسیدگی، دادگاه به تصمیمگیری میپردازد و رای خود را صادر میکند. این رای ممکن است شامل اعمال تعزیرات و جریمههای متناسب با جرم انجام شده باشد، به شرطی که شواهد و ادله کافی برای اثبات گناه موجود باشند.
شرایط اثبات بیگناهی سرقت مستوجب تعزیر
اثبات بیگناهی در مورد اتهام سرقت، یک فرآیند حیاتی است که باید با دقت و دقت انجام شود. برای اثبات بیگناهی، نیاز به ارائه شواهد و مدارک قابلقبولی داریم که نشاندهنده عدم دخالت در جرم مورد اتهام باشد. این مدارک ممکن است شامل شواهد شاهدان، دلایل فنی، اسناد رسمی یا هر نوع اثبات دیگری باشد که میتواند تشکیل دهد که فرد متهم در زمان وقوع جرم در مکان دیگری بود یا ممکن است شواهدی ارائه کند که متهم مجبور به ارتکاب این جرم نبوده است، مثلاً حضور در جای دیگر یا داشتن الیه انکارپذیر دلیلی برای عدم امکان ارتکاب جرم، از جمله برخورداری از دلایلی که جرم ارتکاب نشده است میباشد.
در نهایت، ارزیابی تمامی شواهد و مدارک بهدقت و با دقت، و ارائه آنها به دادگاه، اهمیت زیادی دارد تا بیگناهی فرد بهدرستی ثابت شود و او از هرگونه تعزیرات ناعادلانه محافظت شود.
- فقدان سوء نیت
برای ثابتکردن بیگناهی در اتهام سرقت، لازم است که دفاع کاران اثبات کنند که متهم عمداً به سرقت متهم نمیشود. یکی از مواردی که ممکن است برای این منظور مطرح شود، عدم وجود سوء نیت در عمل متهم است. این بدان معناست که متهم بدون هیچ نیت بدی یا تعمدی به مسروقه دست نزده است. علاوه بر این، اثبات عدم علم و آگاهی از مالکیت مال مسروقه نیز اهمیت دارد. بهعبارتدیگر، متهم باید نشان دهد که نهتنها از وجود مالکیت معترض به مسروقه اطلاع نداشته، بلکه اینکه او مالکیت آن را ادعا نمیکند. اگر این دو شرایط به طور موثر اثبات شوند، میتواند به موفقیت در دفاع از اتهام سرقت و در نتیجه، اجتناب از تعزیر منجر شود.
- وجود اذن
برای ثابتکردن بیگناهی در اتهام سرقت، یکی از راههای موثر اثبات این موضوع، وجود اذن یا مجوز از صاحبمال است. این به معنای این است که شخص متهم، مجاز به تصرف در مال مورد اتهام بوده و اجازه یا رضایت مالک یا صاحبمال را برای این عمل دریافت کرده است. برای اثبات وجود این اذن، ممکن است به اسناد رسمی، شواهد مکتوب یا شواهد شفاهی از سوی صاحبمال نیاز باشد.
این اذن میتواند بهصورت مستقیم باشد، مانند یک توافق نوشتاری یا شفاهی، یا بهصورت ضمنی از طریق رفتارها یا اظهارنظرهای مالک مربوطه نشان داده شود. اگر متهم بتواند وجود این اذن را به طور قاطع ثابت کند، این ممکن است بهعنوان یک دلیل قانونی موثر برای تصدیق بیگناهی و جلوگیری از تعزیر در مواجهه با اتهام سرقت محسوب شود.
- اشتباه در هویت
اشتباه در هویت یکی از عواملی است که میتواند برای ثابتکردن بیگناهی در اتهام سرقت اهمیت داشته باشد. این مسئله به معنای این است که شخص متهم ندانسته به اندازهی کافی مطمئن نبوده که مالی که تصرف کرده یا مورد اتهام قرار گرفته، به چه کسی تعلق دارد.
برای اثبات این موضوع، ممکن است اطلاعات موجود، شواهد یا اظهار نظرهای دیگران مورد استفاده قرار گیرد. این شواهد میتواند شامل شواهد شفاهی، مستندات رسمی یا حتی دیدگاه مختصر مالک واقعی مال مورد اختلاف باشد. در این حالت، متهم میتواند ادعا کند که اشتباهاً فرض کرده است که مال مورد اتهام به او تعلق دارد یا مالکیت آن به او اعلام شده است، درحالیکه واقعاً این ادعا یا اظهارنظر معتبر نیست. اگر این اشتباه در هویت به طور موثر اثبات شود، میتواند بهعنوان یک عامل مهم برای اثبات بیگناهی و پیشگیری از تعزیر در اتهام سرقت موثر باشد.
- اعمال حق
در مواردی که اشخاص متهم به سرقت میشوند، اثبات بیگناهی میتواند از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. یک رویکرد معمول برای اثبات بیگناهی، مبتنی بر اثبات اعمال حق است. بهعنوانمثال، اگر فرد متهم بتواند ثابت کند که داشته استیفای حقی که به او واگذار شده بود، به این معنا که مالی را در اختیار داشته است بهمنظور پرداخت بدهیهایش به بستانکاران خود، این میتواند بهعنوان یک دلیل قوی برای اثبات بیگناهی مطرح شود.
بااینحال، برای اثبات اعمال حق در این حوزه، اطلاعات و مدارکی موردنیاز است که نشان دهند فرد متهم به واقعیت ادعای خود درباره استیفای حقهایش پی برده است. مدارکی مانند رسیدهای پرداخت، سوابق بانکی، قراردادهای مالی و اسناد دیگری که نشاندهنده این استفاده مجاز از مال است، میتوانند به ثبت بیگناهی افراد در مواردی که به طور نادرست متهم به سرقت شدهاند، کمک کنند.
- دفع ضرر
این اصل مبتنی بر این است که فرد متهم از اعمالی که به نظر خود ضرری را کاهش میدهد و یا جلوی وقوع ضرری بزرگتر را میگیرد، بهعنوان دلیلی برای تصرف در مال استفاده میکند. بهعبارتدیگر، فرد متهم ممکن است ادعا کند که تصرف در مال بهمنظور جلوگیری از وقوع ضرری بزرگتر بوده است و در نتیجه، اقدام خود را بهعنوان یک اقدام و مسیر قانونی مطرح کند.
برای اثبات دفع ضرر، معمولاً نیاز به ارائه مدارک و شواهدی است که نشان دهند فرد متهم در واقع در موقعیتی بوده است که تصمیم به تصرف در مال را بهعنوان یک اقدام ضروری و لازمه برای جلوگیری از وقوع ضرر بزرگتر گرفته است. این مدارک ممکن است شامل شواهد مکتوب مانند ایمیلها، نامهها یا پیامهای متنی باشد که نیاز به اثبات اهمیت و وجود تهدیدی بزرگتر داشته باشند؛ بنابراین، اثبات دفع ضرر میتواند بهعنوان یک استدلال قانونی مؤثر در مواجهه با اتهامات سرقت مورد استفاده قرار گیرد، زیرا نشان میدهد اقدام متهم در واقع بهمنظور جلوگیری از ضرر و محافظت از منافع خود بوده است.
- اضطرار
اضطرار، بهعنوان یک اصل حقوقی، به فرضیهای اشاره دارد که در شرایطی که فرد مجبور به انجام یک عملی است که در شرایط عادی غیرقانونی به نظر میرسد، این عمل ممکن است قابلقبول باشد. در این مواقع، فرد از طریق اثبات اینکه اقداماتش تحتفشار شرایط خارج از کنترل او بودهاند و بهمنظور نجات جان یا مال خود یا دیگران انجام شدهاند، میتواند از تعزیر معاف شود.
اما در بسیاری از موارد، برای اثبات این ادعا نیاز به ارائه دلایل قانونی و مستنداتی داریم که نشان دهد انجام آن عمل در شرایط اضطراری لازم و ضروری بوده است و امکان انجام دیگری وجود نداشته است.
- یأس از استرداد
این وضعیت ممکن است به دلیل ورشکستگی، فقر عمیق، یا دیگر عواملی باشد که امکان بازپرداخت بدهی را نادیده میگیرند. برای اثبات عدم امکان استرداد مال از طریق مراجع قانونی، شخص باید به طور دقیق شرایط و موانعی را که مانع از بازگرداندن مال به صاحب اصلی میشوند، توضیح دهد. این شواهد میتوانند شامل اسناد مالی، اظهارنامههای مالیاتی، تحلیل مالی، و شواهدی از وضعیت اقتصادی فعلی شخص باشند.
همچنین، در صورت وجود موانع حقوقی یا مشکلات سیستمی در فرایند استرداد، این نیز باید به طور دقیق توضیح داده شود. اثبات عدم امکان استرداد مال نیازمند آن است که تمامی مدارک و شواهد موردنیاز بهصورت جامع و کامل تهیه و ارائه شوند تا مراجع قانونی بتوانند بهصورت دقیق و قانونی این موضوع را بررسی کنند و تصمیمات خود را بر اساس آن بگیرند.
- غصب و اشتباه
در برخی موارد، افراد ممکن است بهاشتباه مالکیت مال دیگران را بپذیرند یا ممکن است با وجود عدم رضایت صاحبان مال، به مال دیگران غصب کنند. این اشتباهات میتوانند بهعنوان دلیلی برای تصرف در مال افراد مطرح شوند، زیرا آنها ادعا میکنند که در واقع بهاشتباه مالکیت مال را پذیرفته بودند یا اعتقاد داشتند که مالکیت مال برای آنها مجاز است.
برای اثبات تصرف در مال بهعنوان اشتباه یا غصب، معمولاً نیاز به ارائه شواهد و مدارکی است که نشان دهند افراد واقعاً باور داشتند که مالکیت مال به طور مشروع برای آنها تعلق دارد. این شواهد میتوانند شامل اظهارات شفاهی، نامهها یا ایمیلهایی باشند که نشاندهنده عدم آگاهی افراد از واقعیت مالکیت مال است.
بهعلاوه، در برخی موارد، افراد ممکن است ادعا کنند که تصرف در مال بهعنوان تصور مالکیت مال، بر اساس اطلاعات نادرست و یا اشتباهات قابلقبولی بوده است. بهعبارتدیگر، آنها ادعا میکنند که باور داشتند تصرف آنها مشروع و قانونی بوده است، زیرا اطلاعات غلطی در اختیار داشتند.
بااینحال، برای استفاده از این دفاع، نیاز به شواهد قوی و مدارک دقیق است که تصرف در مال بهعنوان اشتباه یا غصب را توجیه کنند و بهعنوان موجهی برای اثبات بیگناهی افراد مورد بررسی قرار دهند.
- تحلیل برائت
تحلیل برائت، در واقع فرآیندی است که در آن متهم بهوسیله وکیل خود ادعا میکند که بیگناه است و این ادعا با استدلالهای متعدد و مدارک محکم توجیه میشود. در شرایطی که قاضی علم به صدق متهم داشته باشد، این به این معناست که قاضی با اطلاعات و شواهد موجود به نحوی مطمئن به برائت متهم است و ممکن است اطلاعاتی یا دلایلی مثبت وجود داشته باشد که متهم را از هرگونه مسئولیت جنایی آزاد کند.
در این شرایط، وکیل متهم میتواند با استناد به اطلاعات و شواهد موجود، دفاع موثری را ارائه دهد. این میتواند شامل ارائه شواهد، شواهد مادی و یا گواهینامههایی باشد که نشاندهنده بیگناهی متهم است. همچنین، وکیل میتواند از تحلیل موضوعی عمیق و استدلالهای حقوقی منطقی استفاده کند تا نقض در پرونده را نشان دهد و قانونگذاریها و اصول حقوقی را به افاده برساند.
پس در شرایطی که قاضی علم به صداقت متهم را داشته باشد، وکیل میتواند با استفاده از شواهد و استدلالهای قانونی مناسب، به اطمینان از برائت متهم و ارائه یک دفاع موثر و قاطع کمک کند. این موضوع میتواند به اجتناب از صدور حکم علیه متهم و به رسیدن به انصاف و عدالت در دادگاه کمک کند.
- اثبات خلاف ادعای مدعی
ضمن تمام این موارد، در جریان اینگونه پروندهها، اثبات خلاف ادعای مدعی، به واکنشی اشاره دارد که شاکی یا مدعی، ادعایی را مطرح میکند و فرد یا نهاد مقابل (مدعو) این ادعا را انکار میکند و مسئولیت ثابتکردن عدم صحت آن بر عهدة خود میگیرد. برای ارائه دلایل و مدارک مبنی بر کذب ادعای شاکی، ابتدا باید بهدقت ادعاها و شواهد ارائه شده توسط شاکی بررسی شود. سپس، افزون بر اینکه نقاط ضعف و نقصان احتمالی در شواهد معرفی شده توسط شاکی شناسایی شوند، میتوان با ارائه شواهد و دلایل مختلف، از جمله مستندات رسمی، شواهد شاهدان، تحلیلهای مربوطه و اطلاعات تحقیقاتی موثق، که در تضاد با ادعاهای شاکی باشند، به اثبات کذب آنها پرداخت.
هدف این اثبات، نشاندادن این است که شواهد و ادعاهای ارائه شده توسط شاکی، به تحلیل و ارزیابی دقیق خود مقاوم نیستند و به نتیجه متفاوتی از آن رسیده میشود. برای موفقیت در اثبات خلاف ادعای مدعی، الزاماً نیاز به ارائه مدارک و شواهد قاطع نیست، بلکه ارائه استدلالهای منطقی و مناسب نیز بسیار حیاتی است.
سرقت مستوجب تعزیر قابلگذشت است؟
سرقت، بهویژه در قوانین کیفری اسلامی، در برخی شرایط ممکن است قابلگذشت باشد. این شرایط شامل مواردی مانند سرقت از مال مشترک که تنها یکی از مالکان رضایت داشته باشد یا سرقت از مال مجهولالمالک، هستند.
همچنین، درصورتیکه ارزش مال مسروقه کمتر از حد مشخصی باشد و سارق هیچگونه سابقه کیفری نداشته باشد، ممکن است سرقت قابلگذشت باشد. علاوه بر این، اگر شاکی قبل از اثبات جرم در دادگاه رضایت دهد یا مال مسروقه قبل از صدور حکم به صاحبش بازگردانده شود، سرقت نیز قابلگذشت است. این شرایط توسط دادگاهها مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت مطابقت با آنها، ممکن است سرقت را قابل بخشش بدانند.
